زيادة وتيرة الحديث في الأيام الأخيرة بكثير من وسائل الإعلام العربية والدولية، فضلاً عن المحلية، عن التنافس السعودي الإماراتي في اليمن حول مَــن يفوز بأكبر حصّة من الثروات النفطية والغازية في هذا البلد المنكوب، من خلال محاولة كل منهما استمالة قوى في الداخل للظفر بعقود لشركاتها النفطية، يؤكد ما ذهبنا »

كيف تبدو نتائج الحرب في اليمن بعد مرور قرابة 29 شهراً تقريباً على إعلانها - في مارس 2015م - من قبل «التحالف» بقيادة المملكة العربية السعودية، لتنفيذ غرض معلن هو إعادة السلطة الشرعية اليمنية إلى سدة الحكم في صنعاء، وأهداف غير معلنة تتفاوت بين دولة وأخرى سنعرج عليها لاحقاً؟ في محاولة الإجابة على هذا »

أصبحنا اليوم في الجنوب -وفي الثورة الجنوبية تحديدا -في حيرة من أمرنا,وأمام معادلة يصعب التوفيق بين طرفيها, وأقصد هنا موضوع التعاطي مع قرارات سلطة الرئيس هادي وحزب الاصلاح( الشرعية) وبالذات القرارات التي تستهدف إقالة عدد من المسئولين من مناصبهم-محافظين ووزراء, وإبعاد الكوادر الجنوبية المحسوبة على »

عاملان رئيسان قد يقوضّان تحركات الجماعات الارهابية في منطقة الجزيرة والخليج، والتي يتطاير شرر نارها إلى العراق واليمن وشمال أفريقيا وكثير من أصقاع العالم، وسيحدّان من نشاطها الإجرامي إلى حدٍ كبير وهما: أولاً: إنخفاض أسعار النفط الذي تشهده منذ عامين تقريبا أسواق النفط العالمية؛ حيث أحدث هذا »

حت حيلة سياسية ماكرة اسمها (التخلص من هيمنة المركز المقدس بصنعاء) يحاول حزب الإصلاح والمجموعة الجنوبية النفعية المحيطة بالرئيس عبدربه منصور هادي تسويق وتكريس مشروع الستة الأقاليم، الذي (قيل) إنه مشروع أقرته مخرجات الحوار، الذي عقد قبل سنوات في صنعاء. بل بلغت هذه الحيلة والخفة السياسية مبلغها بالسعي »

بعد أيام قليلة من إعلان حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، عن قرار نقل ألوية الجيش- بما فيها ألوية الحرس الرئاسي- إلى خارج العاصمة عدن، نشبتْ أخطر حالة توتر أمني في المدينة بين هذه الألوية الأخيرة وقوات تابعة لأمن عدن، إثر وصول سفينة تركية إلى ميناء المدينة، اعترضت قوات الأمن على رسوها على »

إستعرت المعارك العسكرية الدائرة في الساحل الغربي اليمني خلال اليومين الماضيين بين طرفي القتال (قوات الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، وجماعة الحوثيين من جهة، والقوات الموالية لسلطة الرئيس هادي أو بالأحرى المقاومة الجنوبية من جهة أخرى)، وسقط على إثرها عشرات من القتلى وضعفهم تقريباً من الجرحى من »

الجنوبيون اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما حيال موضوع تشكيل قيادة جنوبية موحدة تمثل صوت الجنوب وقضيته السياسية بالداخل والخارج تحت أي مسمى :إمّا قبول المجلس الانتقالي الجنوبي بكل ما عليه من ملاحظات وما فيه من نقصان وما يحتويه من ارتباك بخطواته الاولى وبخطابه السياسي خلال الاسابيع الماضية , والسعي الى »

في عدن وبعض محافظات الجنوب - اليمني- يواجه «الحراك الجنوبي» السلمي وثورته المسلّحة ومجلسه الإنتقالي معادلة صعبة بعد فترة وجيزة من إقالة عدد من محافظيه من المنتمين للحراك ومشروعه التحرّري، وتعيين آخرين بدلاً عنهم، موالين لمشروع الرئيس عبدربه منصور هادي، وحزب «الإصلاح»، (مشروع دولة الستة الأقاليم)، »

يوم الثلاثاء 4 تموز يوليو الجاري شبكتُ أصابع يدَيَّ العشر على رأسي مندهشاً وأنا أطالع مقالة صحفية لأحمد عبيد بن دغر رئيس وزراء سلطة الرئيس عبدربه منصور هادي نشرتها بعض المواقع الإخبارية, حذّرَ فيها من حدوث فتنة جنوبية جنوبية -أو بالأصح تمنّى فيها حدوث فتنة جنوبية- في عدن بين محافظة(الضالع) ومحافظة »

القرار الذي اتخذه المجلس الانتقالي الجنوبي بحظر حزب الإصلاح في محافظات الجنوب في فقرة وردت في بيان له أعلنه أمام حشود بساحة المعلا بعدن, يوم الجمعة 7يوليو, : قائلا: (نعلن عن حظر نشاط المنظمات والجماعات الإرهابية والمتشددة المتمثلة في تنظيم جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة وداعش وجماعة الحوثي، »

ظَــهَــرَ المجلس الانتقالي الجنوبي وكأنه حريصا على احتفاظ عدد من أعضائه بالمناصب الرسمية التي أُعطيتْ لهم ولبعض قيادات الثورة الجنوبية قبل عامين تحت مظلة سلطة الرئيس عبدربه منصور هادي وحزب الإصلاح المسماة بالسلطة الشرعية، والتي يتم اليوم عزلها أي-القيادات الجنوبية- من تلك المناصب إمّا بسبب »

ظهر موضوع الإرهاب وكأنه السبب الرئيس والوحيد لتفجر الأزمة السياسية التي تحتدم بشدة منذ أسابيع بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين من جهة، ودولة قطر من جهة أخرى. فالمؤكد أن هذا الموضوع - أي الإرهاب - ليس هو السبب الرئيس لنشوب هذه الأزمة »

القائمة التي أصدرتها كل من المملكة العربية السعودية ومصر ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين ,مساء الخميس 8 حزيران يونيو الجاري, والتي صنّفتْ فيها عدد من الشخصيات والكيانات العربية بالإرهابية (59 شخصية و12 كياناً), أغلبها قطرية ومصرية, وبحرينية, لم يرد فيها غير شخصية يمنية واحدة هي مستشار »

سنظل نعبّر عن رفضنا في الجنوب لمخطط تمرير مشروع حزب «الإصلاح» (إخوان اليمن) والرئيس عبد ربه منصور هادي والجماعة الجنوبية النفعية المحيطة به، المشروع المسمى في مخرجات الحوار «مشروع الدولة الإتحادية من ستة أقاليم»، طالما وأن هذه الجهات تصر على تمريره بطريقة البلطجة السياسية، والعجرفة المستندة إلى »